اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی کنفرانس مطبوعاتی که در آن محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، خانجان الکوزی، محمد گردیزی، عصمت الله وردک، محمد داود یوسفزی، احمد ضیاء عظیمی شینو زاده، سید پرویز سادات هوفیانی، و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل، شماری از تاجران و رسانه های ملی و بین المللی حضور داشتند، موضعگیری خود را در رابطه به تلاش های اخیر و نا عادلانه ایالات متحده امریکا در قسمت پرداخت بخش از ذخایر مسدود شده ارزی کشور در جهت غرامت قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر و سایر موارد پول های منجمد شده، ابراز داشت.
این کنفرانس که دفتر مرکزی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، برگزار شد، در ابتداء محترم شفیق الله عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان و اشتراک کنندگان، در رابطه به هدف برگزاری این کفنرانس و فیصله اخیر ایالات متحده امریکا در قسمت ذخایر ارزی افغانستان صحبت نمود.
سپس محترم محمد یونس مهمند، در رابطه به پول های منجمد شده افغانستان و تصمیم ایالات متحده امریکا گفت: ذخایر پولی افغانستان در خارج از کشور پشتوانه ارزی افغانستان بوده که از سالیان متمادی ذخیره شده است. وی افزود این پول ها سرمایه ملی کشور بوده و متعلق به همۀ مردم افغانستان می باشد و نباید این پشتوانه پولی کشور خلاف اصول بانکی و بدون اجازه حکومت افغانستان به مقاصد و برنامه های امداد رسانی به مصرف برسد و یا بشکل نا عادلانه قسمتی از این پول در جهت غرامت قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، قید شود.آقای مهمند علاوه کرد، این پول که مجموعاً حدود 9.5 میلیارد دالر می باشد، باید بدون قید و شرط رها شود و هیچ حکومتی در خارج از افغانستان حق ندارد که در نحوه مصرف آن تصمیم بگیرد. ایشان و تمامی حاضران در این کنفرانس با یکصدا خواهان تجدید نظر از سوی حکومت و کنگرس ایالات متحده در رابطه به فیصله اخیر این کشور گردید.
معاون اول هیات مدیره اتاق، گفت: بیش از 7 میلیارد دالر پول پروژه های تحت کار افغانستان که از سوی جامعه جهانی تعهد گریده بود، در بانک های جهان مسدود بوده و به اساس فیصله غیر عادلانه جامعه جهانی منجمد شده و کشور ما نمی تواند از آن استفاده کند و بیشترین خسارت را از این ناحیه سکتور خصوصی کشور متقبل شده است. وی از جامعه جهانی و خاصتاً از ایالات متحده امریکا خواست که تمامی پول های منجمد شده را آزاد سازند تا به عنوان پشتوانه بانکی کشور به بانک مرکزی افغانستان سپرده شود.
محترم خان جان الکوزی، گفت: این پول های مسدود شده از لحاظ حقوقی مربوط به مردم افغانستان بوده و نمی تواند تحت شرایط 20 سال قبل فیصله پارلمان آنزمان ایالت متحتده امریکا قرار گیرد و آنرا غیر منصفانه خواند. وی افزود اگر دنیا می خواهد که مردم افغانستان از فقر و تنگ دستی نجات پیدا کند باید پول های منجمد شده افغانستان را بدون قید شرط آزاد سازند تا یک طرف بخشی از پول های سکتور خصوصی که در پروژه های زیر بنایی به مصرف رسیده اند پرداخت گردند و از جانب دیگر قسمت اعظم این پروژه ها که کار آن نیمه تمام مانده اند و جامعه جهانی به تمویل آن متعهد است، به انجام برسند.
