اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان
آواز رسای سکتور خصوصی
محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، با صادرکنندگان میوه خشک و تازه در دفتر مرکزی اتاق دیدن کرده و پیرامون افزایش کرایه موتر های باربری بحث وتبادل نظر نمود.
صادرکنندگان، افزایش کرایه موترهای باربری را که از یک هفته بدینسو از سوی وزارت ترانسپورت وضع گردیده است، ضربه بزرگی در روند صادارت و واردات کشورعنوان کرده و خواهان همکاری همه جانبه اتاق در قسمت افزایش تعرفه گمرکی بالای سیب ایرانی و همچنان حل مشکلات شان گردیدند.
آقای مهمند، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را خانه مشترک سکتور خصوصی و یک نهاد ملی برای تاجران و سرمایه گذاران کشور دانسته و افزایش کرایه موتر های بابری را نگران کننده خواند. وی، از صادرکنندگان میوه تازه و خشک خواست که مشکلات، خسارات وارده و معرفی یک نماینده شانرا به شکل کتبی به اتاق بسپارند، تا اتاق در همکاری با ادارات ذیربط حکومتی به حل آن اقدام نماید.
پنجشنبه، ۲۸ جدی ۱۴۰۲
در جلسه ای که تحت ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و با حضور محمد یوسف حلیم قاضی القضات، فرید حمیدی لوی سارنوال، مسعود اندرابی وزیر امور داخله، کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی، سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، رئیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، روح‌الله قاری زاده رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر، نماینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نماینده‌های مؤسسات JSSP، یونیسیف، UNDP، IDLO نمایندگان ادارات مختلف دولتی، اعضای کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضائی و محققین این دو طرح، در قصر گلخانه صدارت عظمی برگزار شد؛ طرح تحقیقی "تحلیل و ارزیابی تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی" و "طرح تحقیقی تحلیل و ارزیابی هماهنگی مؤثر نهادهای عدلی و قضایی در روند رسیدگی قضایی" معرفی گردید.
استاد سرور دانش، از محققین این دو طرح تحقیقی تشکر کرده و تحلیل، بررسی و ارزیابی تطبیق برنامه‌های ملی ادارات دولتی را در راستای تشخیص نقاط قوت و ضعف و ارائه راه حل ها، مهم خواند.
وی گفت که تأمین عدالت، به ویژه با نگاه «عدالت برای همه» عنصر کلیدی فعالیت نهادهای عدلی و قضایی است و همچنین این نهادها در حکومت داری و مبارزه با فساد نیز نقش برجسته دارند.
معاون رئیس جمهور افزود که اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی برای دسترسی بهتر شهروندان به عدالت بی‌نهایت مهم است و نهادهای عدلی و قضایی کشور در سال‌های اخیر در راستای آوردن اصلاحات، دستاوردهای قابل توجه داشته اما این دستاوردها کافی نیست.
وی تطبیق نشدن قانون و تطبیق نشدن فیصله‌ها و قرارهای محاکم و سارنوالی‌ها را از جمله چالش‌ها در نهادهای عدلی و قضایی کشور خواند.
آقای دانش از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست که برنامه‌ها و پلان‌های خود را پیوسته ارزیابی کنند و جهت هماهنگی مؤثر، اقدامات بیشتری روی دست گیرند. وی همچنین از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست که برای تطبیق تعهدات دولت افغانستان در کنفرانس جنیوا در بخش عدلی و قضایی، برنامه‌ها و پلان‌های خود را ترتیب کنند و برای تطبیق این تعهدات هماهنگی لازم را داشته باشند.
در این برنامه محققین دو طرح تحقیقی تحلیل و ارزیابی تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و تحلیل و ارزیابی هماهنگی مؤثر نهادهای عدلی و قضایی در روند رسیدگی قضایی را معرفی و یافته‌ها و پیشنهادات شان را ارائه کردند.
محمد یوسف حلیم قاضی القضات، مسعود اندرابی وزیر امور داخله، فرید حمیدی لوی سارنوال، محمد عارف حافظ عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و روح‌الله قاری زاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نیز در این برنامه صحبت نموده و دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات شان را راجع به این دو طرح تحقیقی مطرح کردند.
درین جلسه محترم روح‌الله قاری زاده در مورد نقش انجمن مستقل وکلای مدافع در روند تعقیب عدلی و تحکیم قانونیت بحث نموده همکاری، هماهنگی و تشریک مساعی میان نهاد ها را ضرورت حاکمیت قانون وتامین‌عدالت عنوان نمود.
در پایان این جلسه استاد سرور دانش گفت: نقد و ارزیابی جامع، بی‌طرفانه و منصفانه، در راستای بهبود برنامه‌ها و پلان‌های ادارات دولتی سازنده است و باید تلاش شود که فرهنگ نقد و نقدپذیری در جامعه ما تقویت و نهادینه شود.
وی افزود که تمام نهادهای عدلی و قضایی این دو طرح تحقیقی را با دقت مطالعه و بررسی کنند و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند تا در یک جلسه دیگر مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
طرح تحقیقی "تحلیل و ارزیابی تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی" و "طرح تحقیقی تحلیل و ارزیابی هماهنگی مؤثر نهادهای عدلی و قضایی در روند رسیدگی قضایی" به همکاری دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و مؤسسه UNDP انجام شده است
محترم توکل احمدیار، گشایش این فابریکه را به فال نیک گرفته و افزود: هر قدمی که در راستای سرمایه‌گذاری های داخلی برداشته می شود، برای مردم ایجاد اشتغال نموده و اقتصاد کشور را رشد می دهد.
