محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، خان جان الکوزی عضو هیات مدیره و میروس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق با شماری از هیات رهبری اتاق های پیشه وران و صنعت و برخی از بازرگانان مواد اولیه در مورد چالش های شان گفتگو کردند.
در این نشست، آقای مهمند ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان، از وضعیت موجود در بنادر کشور ابراز نگرانی کرده و گفت که نباید جنگ سبب بلند رفتن قیمت مواد اولیه در کشور شود؛ زیرا با بلند رفتن قیمت مواد اولیه شهروندان کشور متضرر اصلی خواهند بود.
او همچنان گفت که دولت افغانستان و طالبان نباید برای بازرگانان مواد اولیه در بنادر کشور مشکل ایجاد کنند تا شهروندان کشور با بلند رفتن بهای مواد اولیه زیانمند و با چالش مواجه نشوند.
معاون اول هیات مدیره اتاق، ابراز امیدواری کرد که مردم افغانستان با وحدت و همدلی بتوانند مشکلات موجود را از پیش رو بردارند.
آقای الکوزی، با نگرانی از مشکلات بازرگانان مواد اولیه گفت که حکومت با توجه به وضعیت جاری و جنگ در برخی از بنادر کشور برای سه ماه محصولات گمرکی را از مواد اولیه آنعده از بازرگانان که به داخل واردات دارند، معاف نماید. او هم چنان گفت: بازرگانان مواد اولیه نیز باید برای مردم تعهد بسپارند که در قسمت حفظ بهای مواد اولیه مانند: آرد، روغن، بوره، چای و برخی از اقلام دیگر تخطی نمی کتند.
وی از بازرگانان حاضر در نشست خواست که برای برداشتن مشکلات به وجود آمده، تولیدات داخلی را افزایش دهند تا شهروندان کشور با مشکلات کمبود مواد اولیه روبرو نشوند.
مسوولان اتاق های پیشه وران، صنعت و شماری از بازرگانان مواد اولیه با ستایش از تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور در راستای فراهم کردن تسهیلات به بازرگانان، تاکید کردند که باید مشکلات بازرگانان از طریق تفاهم و گفتگو حل شوند و از حکومت خواستار فراهم کردن تسهیلات بیشترشده و پشتیبانی شان را از موقف اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در پیوند به معاف کردن محصول گمرکی تا سه ماه آینده اعلام کردند.
آنان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در بنادر و توقف اموال تجارتی شان، از طرف های درگیر خواستند که در قسمت وارد کردن مواد اولیه به داخل کشور به بازرگانان مانع ایجاد نکنند تا شهروندان کشور با مشکلات روبرو نشوند.
درپایان این نشست تفاهم صورت گرفت که مشکلات یاد شده را در هماهنگی با مقام های وزارت مالیه و نهاد های ذیربط دیگر در میان گذارند تا راه حل بینادی برای آن جستجو شود.
