محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان، محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل، رؤسای محترم اتحادیه تاجران وارد کننده مواد نفتی و تاجران سکتورهای مختلف با محترم احمد جاوید جیحون معاون اول و محترم نجیب الله ناصر معاون دوم ولسی جرگه و هیات اداری آن ملاقات کرده و در رابطه به حادثه آتشسوزی قلعه مرادبیک کابل، مشکلات سکتور خصوصی و عدم توجه حکومت بحث و تبادل نظر نمودند.
در این نشست، محترم توکل احمدیار، درمورد آتشسوزی های اخیر و مشکلاتی که در ولایات مختلف دامنگیر تاجران کشور می باشند، یاآوری کرده افزود: تاجران ما متضررین اصلی آتش ها، اخاذی ها، باجگیری های گوناگون و حوادث در مسیر شاهراه می باشند. آقای احمدیار گفت تاجران ما حاضر هستند تمام محصول و مصارفی را که تحت عناوین مختلف از سوی دولت اخذ می گردد در گمرک سرحدی بپردازند، ولی حاضر نیستند به باجگیری و اخاذی های غیر قانونی مسیر شاهراه و دروازه های شهرها تن بدهند.
رئیس عمومی اتاق افزود: با آنکه بررسی های قبلی حکومت در قبال آتشسوزی های اسلام قلعه و سایر ولایات هیچ نتیجه ای نداشته است، در رابطه به آتشسوزی منطقه قلعه مرادبیک کابل نیز هیچ ارگانی پاسخگو نیست. وی علاوه کرد که پس از اینکه صدای تاجران کشور شنیده نشد، آنان مجبور شدند به اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان مراجعه کرده و از طریق کنفرانس مطبوعاتی صدای اعتراض خود را بلند کنند. وی تاکید کرد دولت مکلفیت دارد تا امنیت اموال تاجران را تامین کرده، از اخاذی گونه گون جلوگیری نموده و توقف گاهای جداگانه را برای تانکر های مواد نفتی و گاز مایع در نظر گیرد.آقای احمدیار، از معاون اول ولسی جرگه و هیات اداری آن خواست تا از حقوق آنان دفاع کرده و در نشست با رئیس جمهور صدای تاجران کشور را به گوش رهبری دولت برساند.
محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق با تائید صحبت های رئیس عمومی، گفت: دولت باید تمام محصول و مصارف وضع شده را در گمرکات سرحدی اخذ کند نه اخاذی های متعدد در مسیر شهرها و دروازه های شهر. وی از فساد در گمرکات که تاجران کشور را به ستوه آورده است یادآور شد و از پارلمان کشور خواست که در قسمت همسان سازی محصول در تمامی گمرکات از سوی وزارت مالیه همکاری کند.
دراین نشست، تاجران وارده کننده مواد نفتی، تانک داران و نمایندگان سایر بخشهای سکتور خصوصی طی صحبت های جداگانه نظریات اعتراض آمیز شان را در رابطه به فساد گمرکات و اخاذی ها و باجگیری های مختلف بیان داشته و خواهان بررسی و رسیدگی از سوی مسئولان حکومتی در ساحاتی شدند که آتشسوزی اتفاق افتاده است. ایشان تأکید داشتند در صورتی که حکومت به مشکلات آنان رسیدگی نکند و عاملان آتشسوزی ها مجازات نشوند، مجبور خواهند شد دست به اعتراضات مدنی و توقف و مسدود نمودن تانک ها و واردات مواد نفتی بزنند.
محترم احمد جاوید جیحون معاون اول ولسی جرگه، پس از شنیدن صحبت های هیات رهبری اتاق و تاجران کشور، ضمن یادآوری از تلاش های خود در حل مشکلات تاجران در گمرک قندهار، وعده سپرد که از حقوق تاجران
آسیب دیده آتشسوزی ها به خصوص حادثه آتشسوزی منطقه قلعه مرادبیک کابل دفاع خواهد کرد. وی از رهبری اتاق خواست تا مشکلات تاجران متضرر را به شکل کتبی به پارلمان کشور بسپارد تا آنرا با وزرا و مسئولان ذیربط حکومت مطرح نموده و به حل آن تأکید خواهد ورزید.
آقای جیحون، خواست تاجران متضرر و مالکین وسایطی که موتر های خود را در آتشسوزی ها از دست داده اند برحق دانسته و از حکومت تقاضا کرد تا به پرداخت خسارات آنان اقدام نماید. وی از رهبری اتاق خواست که چند تن از تاجران متضرر را به نمایندگی سایر تاجران انتخاب نمایند تا در جلسه وزاری ذیربط که در پارلمان دعوت می شوند، حضور یافته و مشکلات و خواست های خود را مطرح نمایند. وی از هر نوع همکاری خود در زمینه وعده سپرد.
آقای احمدیار اضافه کرد که درگمرکات شماری از ارگانها که مسایل به آنها مربوط نیست برای تاجران مزاحمت ایجاد نموده و پول تقاضا می نمایند، حتی صادرات سیب را جرایم سنگین متوقف میسازد. به گفته وی، اسناد محصولات گمرکی از یک ولایت در ولایت دیگر مدار اعتبار نبوده و باعث آزار تاجران میشوند. وی برای مسئولان حکومت هشدار داد در صورتی که به خواست های آنان رسیدگی نشود به اعتراضات مدنی شان ادامه داده، عرضه و خدمات مواد نفتی را در سراسر کشور متوقف میسازند.
در این مراسم، ابتدا محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان صحبت کرد و خواست های خویش را در رابطه به فراهم آوری تسهیلات از سوی دولت برای تاجران، تشویق آنان بخاطر سرمایه گذاری در کشور و توجه دولت در این خصوص را مطرح نمود.
آقای عطایی، در پیوند به تطبیق سیستم تیر به چند مورد مشخص از آنجمله به ایجاد انستیتوت (IRU) در زمینه آموزش مسلکی و تخنیکی شرکت های ترانسپورتی، راننده ها و کسانی که در عملی سازی این سیستم نقش دارند؛ تسریع روند تخنیکی پروژه های تیر و اعلام همکاری اتاق در تطبیق این پروژ ها؛ هماهنگی در برگزاری دومین کنفرانس ملی تیر و موضوع کارنت تیر اشاره نموده و خواهان همکاری وزارت ترانسپورت در موارد فوق الذکر گردید.
در همین حال، آقای عطایی سرپرست ریاست هیات عامل گفت که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به حیث یک نهاد همه شمول و به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور آماده همکاری نزدیک با جنرال قونسل دبی در راستای تهیه موارد درخواستی به خاطر رشد تجارت و فراهم شدن تسهیلات بیشتر به بازرگانان می باشد.
آقای عطایی از سفیر افغانستان در مصر خواست تا روی آن عده از اقلام صادراتی افغانستان که در بازار های مصر به آن نیازمندی وجود دارد و یا در مورد ایجاد تعرفه های ترجیحی به محصولات صادراتی افغانستان به مصر با مسئولان ذیربط آن کشور صحبت نموده و زمینه توسعه روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور را فراهم سازد.