محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با نمایندگان سازمان بین المللی کار (ILO) در دفتر کاری اش ملاقات کرده و مورد وضعیت اشتغال، تاثیرات سؤ کرونا بالای تشبثات کوچک و متوسط، استندردهای بین المللی کار (ILS)، عملی شدن پروژه های مشترک اتاق و سازمان بین المللی کار، نحوهی فعالیت شورای عالی کار، برنامه کشوری کار شایسته و الحاق افغانستان به کنوانسیون های بین المللی کار در کشور، بحث و گفتگو نمودند.
آقای هاشمی نگرانی خود را در زمینه افزایش نرخ بیکاری در کشور ابراز داشته و افزود که حمایت دولت از تشبثات کوچک و متوسط که بیشترین نقش را در استخدام و تولیدات ناخالص داخلی دارند رضایت بخش نبوده که نیازمند توجه بیشتر حکومت و جامعه بین المللی در این زمینه می باشد. وی هم چنان از نبود مصئونیت کاری در کشور یادآور شده، ابراز داشت که نیاز است تا عملاً استندردهای بین المللی کار در ساحه اشتغال و استخدام رعایت گردند.
آقای هاشمی، از نتایج مثبت تطبیق پروژه های مشترک اتاق و سازمان بین المللی کار در گذشته یاد آوری کرده، افزود که عملی شدن پروژه های مشترک در گذشته سبب شده اند به ده ها هم وطن ما زمینه اشتغال را فراهم گردد و نیاز است تا در سال های آینده نیز تمرکز بنیادی روی برنامه های مشترک صورت گیرد.
در همین حال، نماینده گان سازمان بین المللی کار نیز در زمینه تطبیق برنامهی کشوری کار شایسته، الحاق به کنوانسیون های بینالمللی کار، شمولیت سکتور خصوصی افغانستان در قانون کار و هم چنان از زمان تأسیس سازمان بین المللی کار و الحاق افغانستان به آن و برنامه های آیندهی این سازمان در زمینه برگزاری گفتمان های اجتماعی یاد آوری نموده و از همکاری نزدیک شان با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به حیث یک نهاد کارفرما در افغانستان اطمینان دادند.
ئیس جمهور کشور در سخنانش خاطرنشان کرد که شورای عالی اقتصادی، روی مسایل اقتصادی هر زون بحث خواهد کرد و در سایر زون ها نیز این گونه کامپلکس ها ایجاد خواهد شد. وی با تاکید گفت که باید راه حل عملی برای جهت بیرون رفت از مشکلات وجود داشته باشد، چالش ها و موانع فراراه سرمایه گذاری قابل پذیرش نیست. بخاطر مدیریت بهتر گمرکات، با شرکت های بین المللی در حال مذاکره هستیم.
این طرح پس از بررسی و بحثهای مفصل مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفت. در بخش دیگر جلسه طرح مقرره مساعدت مالی صحی برای منسوبین ادارات دولتی مورد بحث قرار گرفت. این مقرره به هدف پرداخت مساعدت مالی صحی، تثبیت معیار مساعدت مالی صحی به طور یکسان، تأمین شفافیت و حسابدهی در پرداخت مساعدت مالی صحی و تعیین مساعدت مالی صحی تهیه شده است که این طرح مقرره نیز از سوی اعضای کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که ملاحظات مطرح شده از سوی اعضای جلسه را در متن طرح مقرره در نظر بگیرد.
استاد سرور دانش، از محققین این دو طرح تحقیقی تشکر کرده و تحلیل، بررسی و ارزیابی تطبیق برنامههای ملی ادارات دولتی را در راستای تشخیص نقاط قوت و ضعف و ارائه راه حل ها، مهم خواند.