محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با تعدادی از تاجران و قراردادی های پروژه های حکومتی ملاقات کرده و مشکلات شان را استماع نمود.
قراردادی های پروژه های حکومتی، در رابطه به فرمان اخیر حکومت مبنی بر لغو تمامی قراردادهای گذشته نگرانی های شان را با معاون اول اتاق شریک ساخته و نتایج این فرمان را باعث فرار سرمایه و سرمایه گذار از کشور، ایجاد نا امیدی و دلسردی سرمایه گذاران در قسمت تطبیق پروژه های حکومتی، در آینده دانستند.
محترم محمد یونس مهمند، ضمن ابراز خوش آمدید به قراردادی های پروژه های حکومتی، از حمایت های همه جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تمامی سرمایه گذاران کشور اطمینان داده و وعده سپرد تا موضوع لغو قرارداد ها از سوی وزارت مالیه را با مسوولان ذیربط حکومتی شریک ساخته و برای حل آن تلاش خواهد کرد.
دوشنبه، 9 دلو 1402
