محترم "توکل احمدیار" رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور و حاجی محمد یونس مهمند معاون نخست اتاق با رهبری واعضای اتحادیه‌ی شرکت های ساختمانی افغانستان نوین از بهر پرداخت نشدن پول شان که وزارت داخله از آنان بدهکار است، بحث و تبادل نظر کردند.

دراین نشست، نخست "آقای داود طوطاخیل" رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین درمورد پرداخت نشدن نزدیک به سه میلیارد افغانی پول پروژهای که به وزارت داخله تکمیل کرده و تحویل داده اند، معلومات داد. آقای طوطاخیل افزود: این پروژه ها بیشتراز ده سال می شود تکمیل و به وزارت داخله تسلیم داده شده است؛ اما این نهاد تا هنوز پول بدهکاری اش را به آنان نداده است.

محترم "احمدیار" پس از شنیدن مشکلات  مسوولان اتحادیه‌ی شرکت های ساختمانی نوین تعهد سپرد که اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور، پشتیبان فعالیت های قانونی سکتور خصوصی در کشور بوده وهمواره در این راستا تلاش ورزیده است. آقای احمد یار هم چنان تعهد سپرد که، برای رسیده گی به مشکلات آنان با مسوولان وزارت داخله صحبت کرده تا برای حل مشکلات قانونی این اتحادیه و پرداخت پول شان توجه نمایند.

در همین حال، در یک نشست جداگانه‌ی اعتراض آمیز، محمد یونس مهمند معاون نخست اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور با اعضای این اتحادیه در مورد مشکلات شان نشست مطبوعاتی برگزار کردند. در این نشست، آقای مهمند از رهبری وزارت داخله خواست تا به مشکلات اعضای این اتحادیه رسیده گی  نمایند. در این نشست اعتراضی، اعضای این اتحادیه بار دیگر از وزارت داخله خواستار پرداخت بدهکاری اش شده و هشدار دادند که، اگر به خواست های آنان رسیده گی نشود، دست به راه پیمایی ها می زنند.

محترم خانجان الکوزی عضوهیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضور داشت، محترم نقیب الله صافی رئیس اجرائیه اتاق افغان – پاک، با واردکننده گان سمنت در تالار کنفرانس های اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات گمرکی شان بحث و گفتگو نمود.

وارکنندگان، مشکلات شانرا در قسمت افزایش صد فیصد محصول گمرکی از سوی معینیت گمرکات بالای واردات سمنت که از کشور پاکستان وارد میشود، منع ورود بعضی از کالاهای تاجران افغان در بندر کراچی و همچنان مشخص نبودن زمان معین برای خروج اموال ترانزیتی از کشور پاکستان به افغانستان، یادآوری کرده و از رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری خواستند تا مشکلات شانرا با مقامات ذیربط حکومتی شریک ساخته و در جهت حل آن همکاری نماید.

محترم الکوزی، نقض قرار داد ( اپتا) از سوی دولت پاکستان را خلاف کنوانسیون های تجارت بین المللی دانسته و از همکاری همه جانبه اتاق در حل مشکلات فوق الذکر در هماهنگی با ادارات ذیربط حکومتی، اطمینان داد.

دوشنبه، ۱۷ میزان ۱۴۰۲