در مراسمی که به همین مناسبت عصر روز دوشنبه مورخ 7/میزان/ 1399 در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده بود، جلالتماب رئیس جمهور ضمن تبریکی بخاطر افتتاح فدراسیون اتاق های افغانستان، تقویت سکتور خصوصی را یکی از اهداف بزرگ دولت بیان داشت.
در این مراسم محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق به نمایندگی از اتاق تجارت و سرمایه گذاری اشتراک و سخنرانی نمود.
آقای مهمند، طی سخنرانی خویش افتتاح فدراسیون اتاق های افغانستان را به مقام عالی ریاست جمهوری، جامعه سکتور خصوصی و اعضای کابینه تبریک گفته، خاطر نشان نمود که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نزدیک به یک قرن به عنوان آواز رسای سکتور خصوصی، حامی انکشاف فعالیت های سکتور خصوصی و رشد اقتصادی کشور و تطبیق کننده پالیسی های اقتصادی و تجارتی دولت نقش کلیدی را ایفاء نموده است.
وی همچنان افزود که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ایجاد فدراسیون اتاق ها تقدیر و حمایت میکند و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مطابقت به چارچوب قانونی بیشترین اعضاء را در این فدراسیون دارد، اما به هیچ عنوان چارچوب فعالیت ها و مسئولیت های فدراسیون در مغایرت به اصول نظام اقتصاد بازار آزاد و قوانین نافذه کشور نباشد، بلکه این نهاد باید به حیث یک مرجع واحد هماهنگ کننده و انسجام دهنده امور اتاق ها حامی و تسهیل کننده فعالیت های اجرائیوی و اقتصادی سایر اتاق ها باشد.
موصوف همچنان یاد آور شد که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به عنوان یکی از اعضای عمده این فدراسیون، نهاد معتبر و با تجربه و با روحیه انعطاف پذیری مصمم بر همکاری های بیشتر در تقویت و انکشاف فعالیت های سکتور خصوصی خواهد بود.
سپس محترم محمد یونس مهمند، در رابطه به پول های منجمد شده افغانستان و تصمیم ایالات متحده امریکا گفت: ذخایر پولی افغانستان در خارج از کشور پشتوانه ارزی افغانستان بوده که از سالیان متمادی ذخیره شده است. وی افزود این پول ها سرمایه ملی کشور بوده و متعلق به همۀ مردم افغانستان می باشد و نباید این پشتوانه پولی کشور خلاف اصول بانکی و بدون اجازه حکومت افغانستان به مقاصد و برنامه های امداد رسانی به مصرف برسد و یا بشکل نا عادلانه قسمتی از این پول در جهت غرامت قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، قید شود.
